یکی از مهمترین مسائلی که در هفتههای اخیر اقتصاد و سیاست خارجه کشور را تحت تأثیر قرار داده است، مسئله مکانیزم ماشه است که در حال حاضر فعال شده است. در خصوص پیشبینی نرخ ارز باید دقت داشت که با توجه به شرایط نقدینگی کل کشور و متوسط رشد ماهانه ۲.۵ درصد نقدینگی، در انتهای شهریور ماه، نقدینگی کل کشور به مبلغ ۱۲،۰۰۰ همت رسیده که با توجه به میانگین تاریخی ۱۲۰ میلیارد دلاری نقدینگی، کف کنونی قیمت دلار را میتوان حدود ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفت و حتی در ریزش قبلی هم مشاهده شد که قیمت زیر ۹۸ هزار تومان تنزل پیدا نکرد.
در کوتاه مدت و با فرض اجرایی شدن ماشه، عبور قیمت دلار از سقف تاریخی ۱۰۶ هزار تومان نیز امری چالش برانگیز است و به طور کل با توجه به این که تحریمهای سازمانملل شدت کمتری نسبت به تحریمهای سالیان اخیر کشور آمریکا دارد، دلار برای عبور از سقف ۱۰۶ هزار تومان نیاز به محرکهای بیشتری دارد. در هر صورت در مقطع کنونی قیمت دلار در محدودههای تعادلی خود قرار دارد و با اجرایی شدن ماشه و با درنظر گرفتن رشد سالانه ۳۰ درصدی نقدینگی و تورم کشور، در انتهای سال نرخ دلار حدود ۱۳۰ هزار تومان تخمین زده میشود.
در خصوص اثر اجرایی شدن ماشه بر واردات و تأمین مواد اولیه صنعت دارو باید در ابتدا ذکر کرد که بر روی کاغذ، محصولات دارویی و غذایی به دلیل موارد انسان دوستانه شامل تحریمهای سازمان ملل نمیشوند اما در واقعیت چنین نیست. در سال ۱۳۹۱، روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی اذعان داشت که واردات دارویی ایران از کشورهای اروپایی در سالهای قبل از امضای برجام، ۳۰ درصد کاهش داشته است و تحریمهای آن دوره تحویل دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را با اخلال مواجه کردهاند.
از سویی دیگر باید دقت داشت که با اجرایی شدن فرآیند ماشه، هزینه نقل و انتقال بینالمللی پول و حمل و نقل محصولات به دلیل محدودیتهای ناشی از اعمال تحریمها، افزایش پیدا میکند و این موضوع میتواند قیمت تمام شده واردات دارو را افزایش دهد. همچنین باید توجه داشت که مطابق با اخبار اعلامی، قسمتی از مواد اولیه صنعت دارو از کشورهای اروپایی و نمایندگیهای شرکتهای آمریکایی مستقر در اروپا خریداری میشود و اجرایی شدن مجدد تحریمهای گذشته، نحوه تعامل با کشورهای اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در نهایت برای جمع بندی این قسمت باید اذعان داشت اجرایی شدن ماشه، هزینة تأمین و واردات مواد اولیه دارو را در بلند مدت افزایش خواهد داد اما در صورت پیاده سازی روشهایی همچون واردات دارو بدون انتقال ارز و از طریق تهاتر، میتوان امیدوار بود که مقدار واردات مواد اولیه با مشکل مواجه نشود.
قیمتگذاری دستوری همواره یکی از مشکلات اصلی صنعت دارو در کشور بوده است و به سودآوری این صنعت آسیب بزرگی رسانده است که اوج مشکلات ایجاد شده برای صنعت دارو در اثر قیمت گذاری دستوری را میتوان سال ۱۴۰۲ و نیمه اول سال ۱۴۰۳ دانست.
همانطور که در نمودار مشاهده میشود، در زمستان سال ۱۴۰۱، حاشیه سود خالص گروه دارو ۲۶ درصد و میانگین فصول قبل نیز ۲۱ درصد بوده است اما به یکباره و با سیاستهای دولت قبلی در خصوص عدم اعمال افزایش نرخ در صنعت دارو، شاهد کاهش شدید حاشیه سود خالص این گروه بودیم، به طوری که حاشیه سود صنعت در تابستان ۱۴۰۳ به عدد بیسابقه ۹.۵ درصد رسید که این موضوع آسیب شدید قیمتگذاری دستوری را به خوبی نشان میدهد. با تغییر سیاست دولت کنونی و افزایش نرخهای بعضاً بالای ۱۰۰ درصدی بسیاری از شرکتهای گروه، مجدداً حاشیه سود خالص صنعت دارو روند افزایشی به خود گرفت و در بهار سال جاری به حدود ۱۵ درصد رسید که هنوز فاصله زیادی با دوران اوج گذشته دارد.
همچنین یک نکته دیگر را نیز باید دقت داشت. از سال ۱۴۰۲ تاکنون روند افزایش فروش صنعت دارو با هزینههای این صنعت همخوانی نداشته است و از بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۴، میانگین رشد فروش، هزینههای عمومی، هزینههای مالی و سود خالص بهترتیب ۶.۸، ۹.۷، ۹.۴ و ۵.۴ درصد بوده است و این موضوع کاملاً نشان میدهد که نرخهای فروش صنعت دارو متناسب با تورم رشد نداشته است. در نهایت سیاستهای قیمتگذاری دستوری در صنعت دارو در سالهای اخیر نه تنها موجب کاهش محسوس حاشیه سود شرکتها شده، بلکه با ایجاد فاصله میان نرخ فروش و روند صعودی هزینهها، پایداری مالی این صنعت حیاتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
هر چند اصلاحات اخیر دولت توانسته تا حدودی شرایط سودآوری را بهبود بخشد، اما استمرار چنین سیاستهایی بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی و تورم ساختاری کشور، مانع از دستیابی به سطح بهینه سودآوری و سرمایهگذاری پایدار خواهد بود.
-
بهناز اکبرپور - مدیر سرمایهگذاری سبدگردان سورین
-
شماره ۶۰۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما